مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الاتصالات الفلسطينية

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأحد، توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في مجال الاقتصاد الرقمي وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات التطبيقية لمدة عامين.

وتشمل الاتفاقية مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشارك لتنظيم مشاريع تطويرية لخدمة القطاع.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي في بيان صحفي، إن الاتفاقية تنص على "إثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية".

كما تنص على تبادل المعلومات والتجارب والخبراء حول الأنشطة والمشاريع لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تشجيع المنافسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات وتبادل الاستشارات المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين.

وتشمل الاتفاقية مجالا للتعاون في قطاع البريد من خلال إنجاز مشاريع مشتركة بين البلدين، في مجال تحسين نوعية الخدمات البريدية والمالية والإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية البريدية ونظم المعلومات البريدية وصناعة الطوابع البريدية والمنتجات المتصلة بها.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة والعمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات الهندسية وتنمية القدرات البشرية.

وتفتح الاتفاقية آفاق تبادل الخبرات للاطلاع على تجارب كلا البلدين في مجال تلقي شكاوى المواطنين ومتلقي الخدمة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة ونظيره الفلسطيني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة قال، إن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني فيما يخص مجال الشحن البريدي والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير الفلسطيني سدر، إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق التحرك الفلسطيني الساعي للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي في ظل الممارسات الاحتلالية التي كدست أطنانًا من الطرود البريدية في الجمارك قبل وصولها إلى الأراضي الفلسطينية.